Admin
Admin
Messages : 310
Points : 871
Réputation : 20
Date d'inscription : 16/06/2009
Age : 38
Localisation : el-oued
 | | موضوع: النواب يرفضون نظام ''أل. أم. دي'' الخميس 10 سبتمبر - 13:42 | |
|
عارض
نواب المجلس الشعبي الوطني بشدة، أمس، محتوى مشروع القانون التوجيهي
للتعليم العالي، واعتبر معظمهم أن النظام الذي يراد اعتماده بموجب القانون
يمهد لعرض الجامعات الجزائرية للبيع كما حدث بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية.
وطالب عدد من النواب بسحب القانون.
افادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله، التي قدمت في
الجلسة الصباحية مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، نيابة عن وزير
التعليم العالي رشيد حراوبية، الذي لا يزال يخضع لفترة نقاهة بعد الوعكة
الصحية، أن مشروع القانون سيمكن من تقنين وضبط كيفية عمل المؤسسات الخاصة
التي ستضمن التكوين العالي، بداية بالترخيص الذي سيمنح لهذه المؤسسات
بموجب دفتر شروط مدقق يحرص على وجوب توفر كل الظروف المادية من تجهيزات
وهياكل بيداغوجية وأساتذة مؤهلين مع شرط تطبيق ''برامج التعليم وشروط
الانتقال في المسار الدراسي المحددة من وزير التعليم العالي من جهة، ومن
جهة أخرى، يفتح مشروع القانون قطاع التعليم العالي للمؤسسات الأجنبية التي
سيخضع إنشاؤها إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه.
وأجمع
نواب الشعب على رفض مضمون القانون، وطالبوا الوزيرة المنتدبة بفتح نقاش
موسع حول مواد المشروع، واعتبروا أن الجامعة الجزائرية غير مستعدة ولا
مهيأة للتغييرات التي يحملها القانون التوجيهي لا سيما نظام الدراسة
(ليسانس-ماستر- دكتوراه) أو ما يعرف بنظام الـ''أل. آم. دي'' الذي قالوا
انه أثبت فشله منذ اعتماده في السنوات الأربع الأخيرة، من خلال ارتفاع
نسبة الرسوب في الجامعات، وكذا مسألة فتح الجامعة الجزائرية للخواص
وللأجانب. وهي الخطوة التي وصفت بتنصّل الدولة من مهامها ومن دعمها
للتعليم العالي وتخليها عن تأهيل الجامعات الوطنية. لهذه الأسباب طالب
النواب بسحب القانون وإعادة النظر في مواده وفتح نقاش جاد حوله.وفي
هذا الصدد أثارت الكتلة البرلمانية لحزب العمل مسألة تأخر الخواص عن
الاستثمار في القطاع وبناء وتشييد جامعات خاصة، بالرغم من أن الحديث عن
خوصصة الجامعة ورد منذ 8 سنوات. مما يؤكد انتظارهم قرار عرض الجامعات
الموجودة حاليا للبيع ليشترواها جاهزة وبأسعار رمزية، تماما كما حدث مع
المؤسسات الاقتصادية منذ بداية مسار الخوصصة. وتطرق
النواب في تدخلاتهم أيضا، إلى وضع الجامعة الجزائرية من الناحيتين
البيداغوجية والمادية، وتأخر إصلاح المنظومة الجامعية وتساءلوا عن سبب
التشريع المتأخر للشق المجسد من الإصلاحات منذ سنوات في إشارة إلى نظام
الـ ''أل. آم. دي''. وهو ما تأسفت له معظم التشكيلات السياسية المتواجدة
بالبرلمان، إلى جانب الاستفسار عن تغييب الأستاذ الجامعي عن مقترحات
القانون. مطالبين في الوقت ذاته بالإسراع في إعداد القانون الأساسي
للأستاذ الجامعي وتحسين وضعه الاجتماعي من خلال رفع راتبه الشهري
| |
|
